قامت خدمة البث التدفقي ديزني بلس التي أطلقت منصتها في هونغ كونغ الشهر الماضي بحظر إحدى حلقات الموسم الـ16 من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة عائلة سيمبسون/The Simpsons من العرض في الجزيرة الآسيوية، وذلك على خلفية تضمن الحلقة زيارة عائلة سيمبسون إلى ساحة تيان أنمين في بكين.
مجلة فارايتي الأمريكية أشارت نقلًا عن وسائل إعلام محلية في هونغ كونغ إلى أن الحلقة الـ12 من الموسم الـ16 من سلسلة “عائلة سيمبسون” لم تتمكن الحسابات المشتركة بالمنصة من الوصول إليها، وأضافت أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحلقة الممنوعة من العرض ستكون من خلال تغيير عنوان IP الخاص بالحسابات المشتركة.
وقالت المجلة الأمريكية إنه ليس معروفًا إن كان قرار حظر الحلقة من العرض سببه رقابة ذاتية فرضتها ديزني أم أنه جاء بطلب من السلطات المحلية، فيما رفضت ديزني التعليق على أسئلة فارايتي.
وبحسب ما رصد موقع مينا سبوت فإن الحلقة الـ12 من الموسم الـ16 تضمنت زيارة عائلة سيمبسون إلى ساحة تان أنمين، حيثُ تظهر لوحة في الحلقة كتب عليها: “ساحة تان أنمين: على هذا الموقع لم يحدث شيء في عام 1989″، وهو ما يبدو إشارة ساخرة لرفض السلطات الصينية التقارير الحقوقية التي تحدثت عن سقوط ضحايا في الساحة حينها.
Disney has allegedly removed one episode of The Simpsons from the Hong Kong edition of Disney+, which described the family’s visit to Beijing and carried this famous scene.
Via @StandNewsHK https://t.co/PAs1SdoxEk pic.twitter.com/VwXiFHADAK
— Alvin Lum (@alvinllum) November 27, 2021
وشهدت ساحة تيان أنمين وسط بكين عام 1989 احتجاجات طلابية شارك فيها الآلاف للمطالبة بإصلاحات سياسة واقتصادية، رد عليها الجيش الصيني بالقوة بعد اقتحامه ساحة الاعتصام ما أودى بحياة ما لا يقل عن 400 معتصم، فيما تشير تقارير إلى أن أعداد القتلى تجاوز الألف.
وكانت هونغ كونغ قد وقعت اتفاقية مع الصين بعد خروج بريطانيا منها في عام 1997 تنص على أنها تتمتع بحكم ذاتي وفق قانون يعرف بـ”بلد واحد، نظامان مختلفان”، لكن بعد الاحتجاجات التي نظمتها الحركة المؤيدة للديمقراطية قبل أكثر من عامين، أقر المشروعون الموالون للصين في هونغ كونغ قانون الأمن القومي الذي جعل بموجبه الجزيرة الآسيوية تتبع بشكل مباشر للقانون الصيني، وقرارات الحكومة المركزية في بكين.
وفي وقت سابق من العام الجاري أقرت السلطات المحلية في هونغ كونغ قانونًا يشدد الرقابة على الأفلام الروائية والوثائقية، وقالت السلطات المحلية إن الرقابة ستفحص الأفلام المقبلة لرصد أي محتوى ينتهك قانون الأمن الوطني، ولاقى القانون انتقادات من المشرعين الموالين للصين الذين طالبوا بأن تكون خدمات البث التدفقي، كما الحال مع نتفليكس، أمازون برايم، وHBO MAX على سبيل المثال لا الحصر مشمولة بالقرار.
